الحقوق المصاحبة للإدارة والملتزم في تنفيذ عقد التزام المرافق العامة في ضوء اللائحة (600) لسنة 2024م

تناول هذا البحث الحقوق التي تنشأ من إبرام عقد التزام المرافق العامة، وهو أحد أهم أساليب الإدارة في تنظيم وتشغيل المرافق الاقتصادية من خلال إسناد إدارتها إلى شخص خاص مع بقاء ملكية المرفق للدولة، ويهدف البحث إلى بيان طبيعة هذه الحقوق وتقسيمها بين طرفي العلاقة التعاقدية، وهما: الإدارة العامة، والملتزم، ويُبرز البحث أن عقد الالتزام يترتب عليه حقوق أساسية للملتزم، أهمها: حق استغلال المرفق، وتحقيق العائد المالي، واستعمال أموال الدولة اللازمة للتشغيل، إلى جانب حقه في التعويض عند التعديل أو الإنهاء المبكر من قبل الإدارة، كما يقرر للإدارة حقوقاً جوهرية تتمثل في حق الرقابة والتوجيه، وحق تعديل شروط العقد، وتوقيع الجزاءات، واسترداد المرفق عند انتهاء مدة الالتزام، مما يعكس الطبيعة المميزة للعقد بين طرف ذي سلطة عامة وطرف خاص، وتتمثل أهمية البحث في أنّ عقد التزام المرافق العامة يمثل نموذجاً لتوازن دقيق بين تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق المتعاقد الخاص، بما يحقق فعالية تشغيل المرافق واستدامتها، وتدور إشكالية البحث في تساؤل مفاده: ما مدى التوازن بين حقوق الإدارة وحقوق الملتزم بما تنص عليه لائحة العقود الحالية؟ ومن أهم النتائج التي توصل إلليها البحث: قيام علاقة تعاقدية تحدد العلاقة بين كلٍّ من الإدارة والملتزم، وأوصى البحث بضرورة المراجعة المستمرة لعقود الالتزام، وتعزيز دور القضاء في حماية المتعاقدين.