الطعون الدستورية الفردية والرقابة على دستورية القوانين في ليبيا

من خلال موضوع ورقة الباحثة هذه تبين أن الطعون الدستورية الفردية من أهم الآليات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة في النظم الدستورية المعاصرة، إذ تعتبر الدعوى الدستورية الفردية طريق الأفراد للوصول للعدال الدستورية، وتتميز هذه الدعاوى بأنها دعاوى تنص عليها القواعد الدستورية وأن المحاكم الدستورية هي الجهات المختصة بالنظر في مثل هذه الدعوى بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية لإلغاء القانون أو القرار المخالف للدستور. فطبيعة الدعاوى الدستورية الفردية إنها دعاوى عينية تقام ضد النصوص التشريعية المخالفة لأحكام الدستور، ويجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة إذ لا يكفي أن يكون النص المطعون فيه مخالف للدستور وحده، ولابد أن يكون محل الدعوى الدستورية الفردية هو النص التشريعي أو التنظيمي المطعون بعدم مشروعيته. يعد القضاء الدستوري الليبي الأداة الأساسية للحفاظ على سيادة القانون، فالمحكمة العليا متمثلة في الدائرة الدستورية مختصة برقابة الدستور والمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية من خلال دعاوى الطعون الدستورية الفردية. أن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر الضمان الحقيقي للأفراد في حماية حقوقهم، وهذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية أي تمارسها هيئة سياسية وغالبا ما تكون سابقة على اصدار القانون، أو رقابة قضائية سابقة على اصدار القانون أو لاحقة على اصداره وتأخذ صورتين إما أن تكون رقابة امتناع أو رقابة إلغاء. تتضمن مسودة الدستور الليبي لسنة 2017م عدة حقوق أساسية للأفراد وحريات عامة كالحقوق الشخصية والمدنية مثل الحق في الحياة وسلامة الجسد، وحقوق اقتصادية واجتماعية كالحق في الصحة والتعليم والحق في العمل واتاحة فرص العمل، والضمان الاجتماعي وحقوق المرأة والطفل وغيره. وفقا لمسودة الدستور الليبي لسنة 2017م وفي حالة ما تم الاستفتاء عليه واقراره، تم استحداث محكمة دستورية مستقلة تتولى الرقابة الدستورية، وتحدد القوانين اللاحقة آليات الطعن أمام هذه المحكمة، وطرق رفع الدعاوى المباشرة وغير المباشرة للأفراد.