الجريمة البيئية دراسة على ضوء القانون الليبي والقانون الدولي للبيئة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تزايدا ماحوظا في حجم وخطورة الأفعال التي تمس عناصر البيئة في الأوساط البرية والبحرية، بفعل الأنشطة الصناعية والاقتصادية العابرة للحدود، وضعف آليات الرقابة والإنقاذ في العديد من الدول. وأدى ذلك إلي بروز الجريمة البيئية كأحد أهم تحديات السياسة الجنائية المعاصرة، بما تحمله من آتار مباشرة علي صحة الإنسان، والأمن الغدائي، والتنوع البيولوجي، والتنمية المستدامة. يهدف هذا البحث الي دراسة الإطار القانوني المنظم للجريمة البيئية في شقيها البري والبحري، من خلال تحليل قواعد القانون الدولي للبيئة ذات الصلة، ومقارنتها بالتشريع البيئي الوطني في ليبيا، ولا سيما القانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1973 بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، والقانون رقم 14 لسنة 1989 بشأن استغلال الثروة البحرية، والقوانين المنظمة للغابات والمراعي والحياة البرية والأراضي الزراعية. وينطلق البحث من إشكالية رئيسية تتلخص في السؤال الآتي: الي أي مدى يوفر القانون الدولي للبيئة والقانون الوطني الليبي إطارا فعالا لتجريم الجريمة البيئية في الأوساط البرية والبحرية، وما أوجه الالتقاء والاختلاف بينهما على مستوى التجريم والعقاب وآليات الإنقاذ؟ واعتماد المنهج التحليلي المقارن، من خلال استقراء أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحليل النصوص القانونية الليبية، ثم إجراء مقارنة بينهما في ضوء المعايير الدولية. وخلص الي أن البيئة التشريعية الليبية تتقارب في خطوطها العريضة مع التوجه الدولي في حماية البيئة وتجريم الأفعال الضارة بها، غير أن تحدي التطبيق وضعف الإمكانيات المؤسسية، الي جانب الحاجة الي تحديث بعض النصوص لمواكبة التطورات الدولية (خصوصا في مجال النفايات الخطرة والجرائم البيئية العابرة للحدود)، يظل من أهم موطن القصور التي تستدعي المعالجة.