حين يعاد تشكيل المجتمع

شهد المجتمع الليبي منذ عام 2011 تغيرات اجتماعية عميقة نتيجة النزاع السياسي المستمر، حيث انعكس النزاع على البنية الأسرية، القيم والممارسات الاجتماعية، الوضع الاقتصادي، وثقة الأفراد بالمؤسسات. وقد أظهرت الدراسة أن الفئات الهشة، مثل الأطفال والنساء والأسر النازحة، كانت الأكثر تأثرًا، مما استدعى تدخلات مهنية متخصصة للاختصاصي الاجتماعي. ركز البحث على دور الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في معالجة آثار النزاع السياسي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، إعادة تأهيل المجتمع المحلي، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة. كما تم تحليل التحديات المهنية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي، والأدوار العلاجية والتمكينية، وآليات التدخل متعدد المستويات، مع تقديم جدول شامل يوضح نوع التدخل، الفئة المستهدفة، الأدوات، والنتائج المتوقعة. أظهرت نتائج البحث أن التدخل متعدد المستويات هو الأكثر فعالية في إعادة بناء المجتمع المتضرر، وأن تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي يسهم في استدامة النتائج على المدى الطويل. كما تؤكد الدراسة على ضرورة تطوير برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين، وتعزيز البنية المؤسسية للخدمة الاجتماعية، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق تدخلات شاملة وفعالة.