حماية البيانات الشخصية في ظل تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية "مقارنة بين سلطنة عمان والتشريعات الدولية"

تتناول هذه الورقة البحثية دراسة الأبعاد القانونية لحماية البيانات الخاصة الحساسة في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، وما يترتب عليه من تحديات تتعلق بأمن البيانات ونزاهة الأحكام القضائية، وتكمن الإشكالية الرئيسية للورقة في مدى كفاية وفعالية الأطر القانونية القائمة في سلطنة عُمان، ولا سيما قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2022)، في مواجهة مخاطر تسرب البيانات أو إساءة استخدامها، وكذلك التصدي لتحيزات الخوارزميات التي قد تؤثر في مبدأ المساواة ونزاهة القضاء، وتهدف الورقة إلى بيان الإطار المفاهيمي والتطبيقي للذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، وأثره على خصوصية البيانات الشخصية، والإشكالات القانونية والأخلاقية التي تثيرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات القضائية، فضلًا عن دراسة الأطر التشريعية الوطنية التي تنظّم حماية تلك البيانات وبيان مدى انسجام الإطار القانوني العُماني مع الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة المصادر القانونية والفقهية وتحليل النصوص التشريعية في سلطنة عُمان، إلى جانب استعراض التجارب القانونية الدولية والمقارنة بها، بهدف رصد الفجوات القانونية واقتراح السبل الكفيلة بضمان حماية البيانات القضائية وتعزيز العدالة في ظل التطورات التقنية المتسارعة.