حق الحدث الجانح في المحاكمة العادلة وفقا للقانون الفلسطيني في ضوء الاتفاقيات الدولية

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى حقوق الأحداث وفقًا للتشريعات الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية من حيث تدرج إجراءات محاكمة الأحداث، وإجراءات المحاكمة العملية لهم، والضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث، ومن ثم التعرف إلى التدابير الجنائية للأحداث، وكذلك حتى نرى مدى التزام المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي تعمل في مجال رعاية الأحداث بنصوص القوانين الفلسطينية، وتكمن أهمية الدراسة العلمية في تسليط الضوء على حق الأحداث في المحاكمة وفقًا للتشريعات الفلسطينية، ولمعرفة مدى توافقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ حتى تقف على أوجه القصور والخلل في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث، ومعالجة التحديات التي تحول دون تحقيق المواءمة. وتم التركيز على مدى توافق التشريعات والإجراءات القضائية الفلسطينية الخاصة بمحاكمة الأحداث مع المعايير الدولية ولمعرفة أوجه القصور والخلل والتحديات، والعمل على معالجتها بما يتفق مع هذه المعايير. توصل الباحث إلى أن التشريع الفلسطيني انسجم مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتنظيم إجراءات المحاكمة العملية للحدث في المادة 3 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 وتعديلاته، وحرص التشريع الفلسطيني على مراعاة الضمانات القانونية للحدث في أثناء المحاكمة، ونص على مجموعة من التدابير الجنائية التي تتكفل إصلاح الحدث وإعادة إدماجه بالمجتمع ومن أبرز التوصيات تدريب الأحداث بشكل دوري من أجل التعرف إلى مشكلات الأحداث، وكذلك زيادة عدد مرشدي حماية الطفولة، وتزويد القضاة بالتقارير الاجتماعية اللازمة من حالات الأحداث الجنائية.