تطبيق خوارزميات العدالة التنبؤية في منظومة العدالة الجنائية دراسة مقارنة

أدى التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إلى إحداث تحولات جذرية في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها منظومة العدالة الجنائية. فقد أصبح بالإمكان اليوم توظيف أنظمة ذكية قادرة على معالجة كم هائل من المعطيات لدعم عملية اتخاذ القرار الجنائي في مختلف مراحله، وفي هذا السياق، برز مفهوم العدالة التنبئية كأحد أبرز التطبيقات المعاصرة للذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، وذلك لما توفره هذه الآليات من إمكانات تقنية متقدمة تسهم في تحسين الأداء الأمني والقضائي، خصوصًا فيما يتعلق بتوقّع السلوك الإجرامي المحتمل، وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للعودة إلى الجريمة، وتوجيه الموارد الأمنية بشكل أكثر فاعلية. تهدف هذه الدراسة تحليل الإطار النظري والتشريعي لمفهوم العدالة التنبئية، من خلال الوقوف على تعريفه، وتحديد خصائصه، ودراسة آليات اشتغال الخوارزميات الذكية في مجال مكافحة الجريمة، كما يسلّط الضوء على الإشكالات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه الخوارزميات، لا سيما ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومدى احترام مبادئ الشفافية، وعدم التمييز، وحقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة. وقد تم التركيز على التجربتين الأوروبية والمغربية لتقييم مدى التباين في تنظيم استخدام هذه التقنيات، حيث أبانت الدراسة أن التجربة الأوروبية تتجه نحو إحاطة العدالة التنبئية بإطار قانوني وأخلاقي دقيق، في حين ما يزال السياق المغربي يفتقر إلى تشريعات واضحة تؤطر هذا الاستخدام. وخلصت الدراسة إلى أن العدالة التنبئية يمكن أن تشكّل قيمة مضافة حقيقية للعدالة الجنائية، بشرط أن تُدرج في إطار قانوني صارم، يوازن بين متطلبات الفعالية الأمنية، وحماية الحقوق، والحريات الفردية، مع ضرورة إرساء آليات رقابة مؤسسية ومساءلة واضحة.