إطار الحماية الدستورية للبيئة في المملكة العربية السعودية ومواجهة التغير المناخي في ظل رؤية 2030: (جهود وتحديات)

البيئة هي المدار الذي يحيط بنا من كل الجهات، الأمر الذي جعلها من أهم القطاعات التي تستوجب البحث العلمية؛ ولكن ليست المقتصرة على العلوم البيئة والجيولوجيا؛ بل الأمر أصبح له أهمية قصوى في الحقل القانوني، وضرورة البحث واستحداث تشريعات وقواعد قانونية تتوافق مع الاحتياجات المعاصرة في ملف البيئة، وتسلط هذه البحث الضوء على الإطار الدستوري والقانوني لحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وتحلل ماهية التزام تلك الأخيرة بالأنظمة، وترجمة دورها على أرض الواقع من جهود وأدوار إقليمية ودولية، خاصة في سياق الأهداف الأممية ورؤية المملكة 2030 التي تتبنى وجود مؤسسات قوية تضمن تطبيق الأنظمة، ومحاولة الوصول إلى بيئة مستدامة على الأصعدة كافة، ومكافحة التغيرات المناخية من حولها كل ذلك عن طريق الجهود النظامية لتقرير التزام الدولة بالحفاظ على البيئة، ويستعرض البحث التجربة السعودية المتطورة بشكل ملحوظ في ملف البيئة، كما تناقش البحث أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التقدم البيئي في المملكة، وماهي القوانين واللوائح القانونية التي تتصدى لتلك التحديات، وتخلص البحث إلى عدة نتائج تصف الحالة النظامية الخاصة بملف البيئة في المملكة، وتقديم عدة مقترحات لتعزيز الوضع الحالي وتلافي أي تحديات تواجهه.