العرف الدستوري والعرف الإداري بين النظرية والتطبيق

يشكل العرف عنصرًا حيويًا ومكملًا للأنظمة القانونية؛ حيث يستمر في تأدية دور محوري في توجيه السلوكيات وتنظيم العلاقات الاجتماعية، حتى في ظل وجود التشريعات المكتوبة، لذلك يكتسب فهم طبيعة العرف وقيمته الإلزامية أهمية بالغة في تعميق فهمنا لآليات عمل القواعد القانونية ومصادرها. وتعالج هذه الدراسة إشكالية القوة الإلزامية للعرف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية، وتهدف إلى تحديد منزلته ضمن القانونين الدستوري والإداري، ولتحقيق ذلك اتّبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث استخدما المنهج الوصفي لتحديد مفهوم العرف الدستوري والإداري وأركانهما الأساسية، بينما اعتمدا المنهج التحليلي لتقييم مدى القوة الملزمة للعرف والعلاقة المتبادلة بينه وبين القوانين المكتوبة. وخلصت الدراسة إلى أن قواعد العرف تشكل مصدرًا أساسيًا للقواعد القانونية الدستورية والإدارية، وتؤدي دورًا لا يستهان به في سد الثغرات التشريعية، كما أكد في نتائجه على أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم تعزز مكانة العرف ودوره التكميلي في تفسير النصوص القانونية أو سد النقص فيها. وأوصى الباحثان بضرورة دمج العرف في النظام القانوني بوصفه مكملًا للقوانين المكتوبة، مع التأكيد على دور القضاء في دراسة وتطبيق الأعراف السائدة؛ شريطة توافقها مع القوانين السارية وعدم تعارضها معها، وضرورة تحقيق التوازن بين المرونة القانونية وثبات القواعد، على الرّغم من التحديات المتعلقة بتحديد مدى إلزامية العرف وتوحيد تطبيقه في مختلف الحالات.