شرط التحكيم وأثره على خطابات الضمان في عقود الفيديك

يتناول هذا البحث تحليل أثر شرط التحكيم على خطابات الضمان في عقود الفيديك، مع التركيز على التشريعات الفلسطينية والتجارب القانونية المقارنة، حيث يُعد خطاب الضمان أداة قانونية ومصرفية فاعلة تُستخدم لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وهو يتميز باستقلاليته عن عقد الأساس، ما يجعل التزامات المصرف تجاه المستفيد مباشرة وغير مشروطة، بغض النظر عن أي نزاعات بين العميل الآمر والمستفيد. ركز البحث على دراسة العلاقة بين شرط التحكيم وخطاب الضمان، وبيّن أن شرط التحكيم الوارد في عقد الأساس لا يمتد تلقائيًا إلى خطاب الضمان، إلا إذا نصت الأطراف صراحة على ذلك، كما أشار إلى أهمية القضاء المستعجل في حماية الحقوق المؤقتة في حال وجود غش أو تعسف من المستفيد، تم استعراض الإشكاليات القانونية التي قد تنشأ عن تضارب القرارات بين القضاء وهيئات التحكيم، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهة الفصل لتجنب التعارض وضمان تحقيق العدالة. خلص البحث إلى أن خطاب الضمان يُعزز من استقرار المعاملات التجارية من خلال توفير حماية مالية مستقلة وسريعة للمستفيد، لكنه قد يُواجه تحديات عملية وقانونية عند تضمين شروط تحكيمية في العقود. لذلك، أوصى البحث بضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية، وتحسين صياغة العقود لضمان وضوح التزامات الأطراف، وتعزيز دور القضاء المستعجل في الفصل في المنازعات الطارئة المتعلقة بخطابات الضمان.