آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية

صاحب التطور التكنولوجي المتسارع ظهور العقود الذكية التي تعد طفرة نوعية في مجال العقود، فقد أدت دورًا بارزًا في إتمام المعاملات؛ بل ذاع انتشارها والتعامل بها في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من المزايا العديدة التي تتميز بها هذه العقود والمستمدة من قيامها على شبكة (البلوك شين) اللامركزية، إلا إنها قد تثير الكثير من المنازعات المستقبلية المحتملة، بدءًا من إبرامها وحتى تنفيذها، وهو ما أبرز الحاجة إلى البحث عن آليات لحل هذه المنازعات الناشئة عنها، لذا هدفت الدراسة إلى بيان تلك الآليات، وتحليلها وبيان مدى فاعلياتها وتحديات تطبيقها، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي للقوانين المصرية والإماراتية والسعودية ذات الصلة، وبعض القوانين الغربية، وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، الأول: العقود الذكية وموقف النظم القانونية منها، والثاني: المحاكم التقليدية والرقمية وتحديات تطبيقها، والثالث: آلية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. وقد توصلت الدراسة إلى أن القضاء العادي لا ينسجم مع طبيعة هذه المنازعات، كما أن هناك حاجة إلى إنشاء محاكم رقمية تقوم على تقنية (البلوك شين)، وهو ما دعا إلى ضرورة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فاعلة؛ نظرًا لما يتمتع به من مزايا عديدة، خصوصًا التحكيم الذكي الذي ينسجم مع الطبيعة الإلكترونية لهذه العقود الذكية، وتوصي الدراسة بضرورة اعتراف المشرع المصري والإماراتي والسعودي بالعقود الذكية وبتقنية (البلوك شين) وتنظيمها تشريعيًا، مع قيامهم بتعديل قوانين التحكيم الوطنية على أن تتضمن تنظيمًا للتحكيم الذكي، وتبنّي نظام تحكيم خاص ذا نهج هجين، مع ضرورة النظر في اتفاقية نيويورك 1958 لتساير المستجدات التكنولوجية المتسارعة.