المسؤولية الدولية للاحتلال الإسرائيلي عن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (2023–2025)

تناولت هذه الدراسة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف دراسة مدى تحميل إسرائيل المسؤولية الدولية والجنائية عن جريمة الإبادة الجماعية. وتشير الدراسة إلى أن الاحتلال لا يزال قائمًا وفقًا لأحكام القانون الدولي، نظرًا للسيطرة الفعلية لإسرائيل على الأراضي والموارد والبنى التحتية في القطاع. كما تحدد الدراسة مؤشرات قانونية لجريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، بما يشمل القتل، والتسبب بأذى جسدي أو نفسي شديد، وفرض ظروف معيشية تهدد وجود المجموعة جزئيًا أو كليًا، مع الإشارة إلى السياسات الإسرائيلية التي تتسبب في تدمير البنى التحتية الأساسية وتعيق عمليات إعادة الإعمار. ويبرز البحث وجود أساس قانوني قوي لافتراض مسؤولية إسرائيل، مع الإبقاء على مسألة إثبات النية الجنائية الفعلية قيد البحث. كما تستعرض الدراسة الأسس القانونية لمسؤولية الدولة وفق القانون الدولي، بما في ذلك واجب منع الإبادة ومساءلة مرتكبيها، مع تحليل الآليات القانونية المتاحة مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن بينها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 الذي اعتبر استمرار الاحتلال غير قانوني. وتخلص الدراسة إلى أن المساءلة القانونية ممكنة، لكنها تواجه تحديات عملية تتعلق بالسيادة، وإثبات النية الجنائية، ومستوى التعاون الدولي، ما يستدعي تفعيل مجموعة متكاملة من الآليات القانونية والسياسية.