الأساس القانوني الإجرائي لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية

إنّ تكريس قضاء جنائيّ دوليّ دائم ذي صلاحيّات فعّالة لمُلاحقة مُرتكبي الجرائم الدوليّة ومُحاكمتهم، قد ساهم في إعلاء مفهوم السّيادة، إذ انتقل المجتمع الدوليّ من إعتبار السّيادة حصنًا منيعًا يمنع المُساءلة، إلى الإقرار بخضوع الأفراد للمحاكمة، بمن في ذلك رؤساء الدّول والقادة العسكريّون. وقد نظّم نظام روما الأساسيّ إختصاصات المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، حاصراً إيّاها في جرائم كالإبادة الجماعيّة، والجرائم ضد الإنسانيّة، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. كما حدّد الشّروط الموضوعيّة والإجرائيّة لمُباشرة هذا الإختصاص، سواء من حيث هويّة المُتّهم، أو النّطاق الجغرافيّ للجريمة، أو جهة الإحالة سواء كانت دولة طرفاً أو مجلس الأمن الدّوليّ بموجب الفصل السّابع. وفي هذا الإطار، تُعدّ إحالة الدّول الأطراف من أهم الآليّات الرسميّة لتحريك الدّعوى الجنائيّة أمام المحكمة. ومن ثمّ، توصّل البحث الى مجموعة توصيّات، أبرزها ضرورة توسيع آليّات تحريك الدّعوى الجنائيّة، لا سيّما عبر تفعيل صلاحيّات المدّعي العام في مُباشرة التحقيقات بمبادرة ذاتيّة بشكل أكثر فعاليّة.