جرائم الإعلام في القدح والذم في إطار الرقابة اللاحقة

يتناول هذا البحث جرائم الذّم والقدح المُرتكبة عبر وسائل الإعلام في القانون اللّبنانيّ، بوصفها إحدى أبرز صور الرقابة اللاّحقة على حريّة التعبير، كما نظّمها قانون المطبوعات وقانون البث التلفزيونيّ والإذاعيّ، بالإحالة إلى القواعد العامّة في قانون العقوبات. يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانونيّ لهذه الجرائم من حيث أركانها، وشروط قيامها، لا سيّما شرط العلانيّة والقصد الجرميّ، مع إبراز دور القضاء في التمييز بين النّقد المشروع والتجريح المجرَّم. كما يبيّن البحث إعتماد المشرّع اللبنانيّ مُقاربة وقائيّة لحماية الإعتبار الشخصيّ عبر تجريم الذّم، بما في ذلك إسناد واقعة محدّدة، والقدح بتوجيه عبارات مُهينة، دون إشتراط تحقّق ضرر فعليّ. وفي المقابل، يكشف البحث عن إشكاليّات تتّصل بإتّساع نطاق التجريم ومرونة المعايير التقديريّة، ممّا قد يُقيّد حريّة الإعلام، خاصّة في ظلّ تسارع وتيرة تطوّر الإعلام الرقميّ. لذا، يخلص البحث إلى ضرورة تحديث السّياسة الجزائيّة لتحقيق التّوازن بين الحقوق الشخصيّة وحريّة التعبير، من خلال الحدّ من العقوبات السالبة للحريّة، وتطوير نصوص تستجيب لخصوصيّة النّشر الإلكترونيّ، وتكريس معايير واضحة للنّقد المُباح، بما ينسجم مع المبادئ الدستوريّة والمعايير الدّوليّة.