الركائز القانونية الناظمة للشراء العام الإلكتروني

في ضوء ما يشهده الواقع من تحوّلات عميقة في إدارة المال العام وتطوير نظم التعاقد، يبرز الشّراء العام الإلكترونيّ كأداة إصلاحيَّة تعيد رسم العلاقة بين الدّولة والمواطن وتؤطِّر تنظيم الإجراءات الحكوميَّة ضمن مسار رقميّ يضمن الشفافيّة، النّزاهة، المُساءلة وتكافؤ الفرص. يُركّز هذا البحث على الركائز القانونيَّة للشِّراء العام الإلكتروني، مع تحليل الإطار التشريعيّ اللُّبناني وفق قانون الشِّراء العام رقم 2021/224، ودراسة البنية الإجرائيَّة للمنصة الإلكترونيَّة المركزيَّة ونظام الشّراء الإلكترونيّ، مع تمييز واضِح بينهما. كما يتناول تجارب دوليَّة مُختارة تشمل الإمارات العربية المُتّحدة، المغرب، كوريا الجنوبيَّة وسنغافورة، مُستخلصًا نقاط التلاقي والفرص المُمكنة لتكييفها مع الواقع اللُّبناني. وعليه، يبرز البحث أن التحوُّل الرقمي للشِّراء العام ليس مُجرَّد تحديث إداري، بل فلسفة تعاقديَّة عصريَّة تقلِّل الفساد والتواطؤ وتعزِّز الحوكمة الرشيدة من خلال التوثيق الشَّامِل والعلنيّة الرقميَّة. بالمُحصلة، يُشير البحث إلى أنّ القانون اللُّبنانيّ يُمثّل خطوة تشريعيَّة مُتقدِّمة لكنَّه يحتاج إلى تفعيل عمليّ وبنية تشغيليَّة مُكتمِلة. وبالتّالي، يقترح تعزيز هيئة الشِّراء العام، تطوير المنصَّة الإلكترونيَّة، تحديث آليَّات التوقيع والتبليغ الرقميّ، وتبنّي إستراتيجيَّة وطنيَّة لمُكافحة الفساد التعاقديّ تستند إلى البيانات المفتوحة وآليّات الرّقابة الرقميَّة.