انتهاكات إسرائيل للقرارات الدولية بين المساءلة القانونية والتواطؤ السياسي الدولي

يتناول هذا البحث الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في كلٍّ من فلسطين ولبنان من خلال مقاربة قانونية - سياسية تهدف إلى إبراز التناقض القائم بين القواعد المقرّرة في القانون الدولي وآليات تطبيقها على أرض الواقع. إذ يعالج الفصل الأول الإطار المفاهيمي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، مع التركيز على مفهوم جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وبيان أركانهما القانونية وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويُخصَّص الفصل الثاني لتحليل أبرز الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما القصف العشوائي واستهداف المدنيين، مع دراسة التكييف القانوني لهذه الأفعال في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني. أمّا الفصل الثالث، فيتناول العوائق السياسية والقانونية التي تحول دون تحقيق المساءلة الدولية، مسلطًا الضوء على الضغوط الأمريكية، وتأثير اللوبي الصهيوني، واستخدام حق النقض (الفيتو)، فضلًا عن قصور أداء المؤسسات الدولية وضعف الموقف العربي. ويخلص البحث إلى أن أزمة المساءلة الدولية لا تعود في جوهرها إلى قصور في النصوص القانونية، بقدر ما ترتبط بعوامل سياسية، وأن استمرار سياسة الإفلات من العقاب من شأنه أن يقوّض مصداقية النظام الدولي برمّته.