الرقابة القضائية على الجرائم الإعلامية في القانون اللبناني: دراسة في التوازن بين حرية التعبير وحماية السلم الأهلي

تهدفُ هذه الدّراسة إلى تحليل الجرائم الإعلاميّة في القانون اللّبنانيّ، مع إبراز الدّور الرقابيّ للقضاء في مواجهة آثارها على السلم الأهليّ والنّظام العام. كما تتناول الإطار القانونيّ المنظّم للإعلام المكتوب والمرئيّ والمسمُوع، مع التّركيز على جرائم التحريض الإعلاميّ، وتحقير الأديان، وإثارة النّعرات الطائفيّة أو العنصريّة، وتعكير السّلم العام، والنيل من سلامة الدّولة. ومن ثَمَّ، تُبرز الدراسة أنَّ تكييف هذه الأفعال بوصفها جرائم خطر أو جرائم شكليّة، حيث يكتفي المُشرّع بتجريم مجرد تهديد المصلحة المحميّة، دون إشتراط وقوع ضرر فعليّ، تكريساً لسياسة جزائيّة وقائيّة. كما تعكسُ الدّراسة محوريّة القضاء اللّبنانيّ، بشقيّه العدليّ والإداريّ، في موازنة حريّة التّعبير مع النّظام العام، عبر الرقابة القضائيّة اللاحقة على المحتوى الإعلاميّ. إذ تجسّد التطبيقات القضائيّة في الرّقابة السينمائيّة مراعاة القضاء للخصوصيّة الإجتماعيّة والطائفيّة اللّبنانيّة عند موازنة قيود التّعبير مع المشروعيّة القانونيّة. وتخلصُ الدّراسة إلى ضرورة تطوير التّشريع والإجتهاد القضائيّ لمواكبة التحوّلات الإعلاميّة الحديثة، بما يعزّز حماية السّلم الأهليّ دون المساس بجوهر الحقوق والحريّات الأساسيّة.