انتهاكات إسرائيل للقرارات الدولية والإبادة في غزة نموذجاً

يستهدف البحث تحليل الموقف والسلوك الإسرائيليّين، والدّعم الدّوليّ، ولا سيّما الأميركيّ، في سياق الحرب على غزّة وتداعيّات أحداث السّابع من تشرين الأوّل/أكتوبر2023، وذلك بوضعهما في إطارهما التّاريخيّ من منظور القانون الدّوليّ بوصفه المرجعيّة الحقوقيّة النّاظمة للعلاقات الدّوليّة. كما ينطلق من فرضيّة مفادها أنّ فاعليّة الإطار القانونيّ الدّوليّ، وقدرته على فرض الإمتثال للمبادئ الأساسيّة، كعدم جواز الإستيلاء على الأراضي بالقوّة وحق تقرير المصير وحماية المدنيّين، تتقوّض غالباً عند تعارضها مع مصالح القوى الكبرى، ممّا يحدّ من كفاءة النّظام الدّوليّ في تحقيق العدالة. لذا، ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيّين؛ يحلّل أوّلهما السلوك الإسرائيليّ بوصفه سلوك دولة إحتلال، بموجب قواعد لاهاي لعام 1907، وإتفاقيّة جنيف الرّابعة لعام 1949، مستعرضاً تداعيات الإستيطان والحصار على حقوق الفلسطينيّين وحقّهم في تقرير المصير. فيما يناقش الثّاني البُعد الدّوليّ للصّراع، ولا سيّما الدّور الأميركيّ في حماية «إسرائيل» دبلوماسيًّا داخل مجلس الأمن، ممّا ساهم في تعطيل تنفيذ العديد من القرارات الأمميّة المتعلّقة بالقضيّة الفلسطينيّة. ويخلص البحث إلى أنّ إستمرار هذا الدّعم السّياسيّ والعسكريّ يقوّض مصداقيّة النّظام القانونيّ الدّوليّ، ويُضعف قدرة المؤسّسات الدّوليّة على فرض إحترام القانون الدّوليّ، بما يهدّد مبادئ العدالة الدّوليّة والسّلم والأمن الدّوليّين.