القوانين الأساسية في القانون القطري: دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي

خلاصة الفكرة البحثية لهذه الدراسة أن التشريعات والقوانين تتفاوت في السلم التشريعي من حيث القوة القانونية والوظيفة التفسيرية، وأن هذا التفاوت تترتب عليه آثار في سن القوانين والتشريعات وتطبيقها، لذلك كان من المهم دراسة هذه المسألة في التشريعات القطرية ومقارنة أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين التشريعات الفرنسية والمصرية في هذا السياق، والوقوف عند الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية التي أدت إلى هذا الاختلاف. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن، والمنهج التحليلي الوصفي، والمنهج التاريخي في دراسة هذه المسألة. وتوصل البحث إلى نتائج من أهمها اختلاف القوانين الأساسية في الدستور القطري عن القوانين الأساسية في كل من فرنسا ومصر، من حيث المعيار الموضوعي والشكلي في ترتيب القوانين في السلم التشريعي ومنها أن النظام التشريعي في قطر يعرف قوانين أساسية ذات مرتبة دستورية، وإن كان المشرع القطري لم يمنحها وضعاً خاصاً من حيث الإجراءات، وإنما تمر بنفس الإجراءات المقررة بالنسبة للقوانين العادية. ومنها : أن القوانين الأساسية تتطور تبعاً لخصوصية النظام السياسي والثقافي لكل دولة. وتوصي الدراسة بأهمية الانتقال من تبني القوانين الأساسية بالمعيار الموضوعي في قطر، إلى تبني فكرة القوانين الأساسية وفقاً للمعيار الشكلي، على غرار المشرع الدستوري الفرنسي والمصري؛ لما لهذه القوانين وفقاً لهذا المعيار من دور يدعم الحماية للحقوق والحريات الثابتة بالدستور القطري. كما نوصي بضرورة تفعيل المحكمة الدستورية العليا في قطر؛ لما لها من دور في حماية الحقوق والحريات العامة سواء نظمت بقوانين أساسية وفقاً للمعيار الشكلي أو الموضوعي.