The Jurisdiction of the Investment and Commerce Court under Law No. 21 of 2021 Promulgating the Law on the Establishment of the Investment and Commerce Court

تتناول هذه الرسالة دراسة معمقة لاختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة القطرية التي أنشئت بموجب القانون رقم (21) لسنة 2021. وركزت على دور محكمة الاستثمار والتجارة باعتبارها قضاء متخصصًا يهدف إلى ضمان وحماية الاستثمار في دولة قطر، وذلك من خلال تحليل شامل للبنية التنظيمية للمحكمة وما تتضمنه من دوائر ابتدائية واستئنافية، فضلا عن القضاء المستعجل والقضاء التنفيذي، مع بيان اختصاص كل منها ودوره في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع القطري من إنشائها. كما عالجت الرسالة تنظيم مكتب إدارة الدعوى، مبرزة دوره الحيوي في تسيير الأعمال الإدارية للمحكمة وضبط الإجراءات بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات. وتطرقت كذلك إلى بيان الموضوعات المستثناة من اختصاص المحكمة، مثل المنازعات العمالية، والمنازعات الداخلة ضمن اختصاص محكمة مركز قطر للمال. وتضمنت الدراسة تحليلا تفصيليًا لاختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة النوعية بموجب قانون التجارة وسائر القوانين السارية في دولة قطر، ومنها : عقود البيوع البحرية، منازعات الشركات حماية المنافسة ومنع الاحتكار التجارة الإلكترونية حقوق الملكية الفكرية، والإفلاس والصلحالواقي منه. وقد استهدفت هذه الدراسة تقويم مدى كفاءة القانون القطري في تحديد اختصاص المحكمة، وقياس قدرته على تفادي أي تعارض أو ازدواجية مع الجهات القضائية الأخرى، سواء كانت محاكم أو لجانا ذات اختصاص قضائي. ولإغناء الجانب التحليلي، أجرت الرسالة دراسة مقارنة مع القانون المصري وتجربة المحاكم الاقتصادية في مصر، وذلك بهدف إبراز أوجه التشابه والاختلاف، واستخلاص النتائج واقتراحأوجه النقص في التشريع القطري، بما يسهم في تطوير البنية القضائية وضمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وفعالية.