مبدأ حرية المنافسة كأحد المبادئ الحاكمة للتعاقد الإداري: دراسة مقارنة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مبدأ حرية المنافسة باعتباره أحد المبادئ القانونية الحاكمة للتعاقد الإداري، لما له من دور جوهري في تحقيق الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتعاملين مع الإدارة، فضلاً عن كونه وسيلة أساسية لترسيخ الحوكمة وضبط الإنفاق العام. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال استقراء النصوص القانونية في النظام القطري ومقارنتها بالتجربتين المصرية والفرنسية، إلى جانب المنهجين الوصفي والاستقرائي لرصد الضمانات القانونية وتحليل الاتجاهات القضائية ذات الصلة. كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج التي تؤكد أهمية مبدأ حرية المنافسة كضمان لتحقيق العدالة التعاقدية، غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ لا يزال يواجه عدة تحديات على المستويين التشريعي والإجرائي. فقد أكدت الدراسة أن المشرع القطري قد نص صراحة على هذا المبدأ في قانون المناقصات رقم (24) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، من خلال مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص، كما أن استخدام الوسائل الإلكترونية أضحى ضمانة فعالة لتعزيز الشفافية، إلا أن هذه الآليات تتأثر أحيانًا بممارسات إدارية تفتقر إلى الانضباط. كما بينت الدراسة أن لجنة المناقصات تلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المبدأ، لكن فعاليتها تظل مرتبطة بالتزامها بالتقييم الموضوعي والتعليل الشفاف للقرارات وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الاستثناءات من المنافسة، وإن كانت مشروعة في بعض الحالات، إلا أن غياب الضوابط الدقيقة قد يؤدي إلى تقويض التوازن التعاقدي. وتطرقت الدراسة إلى أثر الاتفاقيات الإطارية على بيئة المنافسة، حيث أظهرت أنها قد تحد من فرص المشاركة إن لم تفتح أمام منافسين جدد أو استخدمت لمدد طويلة دون مبرر. أما من الناحية القضائية، فقد أثبتت الدراسة أن الرقابة القضائية، من خلال دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، تعد ضمانة فعالة لحماية المتعاملين مع الإدارة من الإقصاء أو التمييز إلا أن غياب آليات طعن سريعة وفعالة قد يقلل من الأثر العملي لهذه الرقابة. وفي ضوء ما سبق، أوصت الدراسة بعدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز فاعلية مبدأ المنافسة، من أبرزها : وضع معايير موحدة للعلانية تخضع للمراجعة الدورية، وتوسيع نطاق الرقابة المسبقة على عمل اللجان الفنية، وتفعيل آلية الاعتراض السريع. كما أوصت بالزام الجهات الإدارية بتعليل قراراتها في محاضر معلنة، والحد من الاستثناءات على المنافسة إلا في حالات الضرورة القصوى ووفق ضوابط مكتوبة، إلى جانب تفعيل الرقابة على الاتفاقيات الإطارية، وإقرار تنظيم قانوني مستقل ينظمها، وتحديد آليات واضحة للطعن الفوري على قرارات الترسية والاستبعاد، بما يضمن حسن سير العملية التعاقدية ويُعزز من ثقة المتعاملين في نزاهتها.