The Role of the Investment and Commerce Court in Mediation under Qatari Law

تتناول هذه الدراسة بالتحليل دور محكمة الاستثمار والتجارة في تفعيل نظام الوساطة كالية بديلة التسوية المنازعات المدنية والتجارية في دولة قطر، في ضوء القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن الوساطة، والقانون رقم (21) لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وتنطلق من ملاحظة مؤداها أن المشرع القطري قد تبنى توجها واضحًا نحو ترسيخ الوساطة كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات، ولم يكن هذا التوجه معزولا أو منفصلا عن الإطار القضائي، بل تجسد ضمن منظومة قانونية متكاملة. بدأ هذا المسار التشريعي بإصدار قانون الوساطة، ثم استكمل بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بموجب قانون خاص، كهيئة قضائية متخصصة تتبنى تفعيل الوساطة ضمن منازعاتها الاستثمارية والتجارية المتنوعة، مع الحرص في الوقت ذاته على صون الحياد القضائي واستقلال السلطة القضائية. تسعى الدراسة إلى تحديد نطاق سلطات المحكمة في الوساطة، سواء في مرحلة اقتراحها أو الإشراف على إجراءاتها أو اعتماد اتفاق التسوية ومنحه القوة التنفيذية، مع تحليل دور الأجهزة القضائية المساندة، ولا سيما مكتب إدارة الدعوى، في تعزيز فعالية هذا النظام. يوظف الباحث منهجا تحليليًا مقارنا، يتناول من خلاله النصوص التشريعية القطرية ذات الصلة، إلى جانب دراسة تطبيقات وتجارب دولية كالتشريعات الأردنية والمصرية والفرنسية والأمريكية، بغية الوقوف على أوجه التلاقي والاختلاف في تنظيم الوساطة القضائية. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع القطري أقر بالوساطة خيارًا قضائيا جوازيًا يهدف إلى تشجيع الحلول الودية دون المساس بولاية القضاء، كما أسس بنية مؤسسية متكاملة داخل محكمة الاستثمار والتجارة تتيح تفعيل الوساطة في المراحل التحضيرية من خلال مكتب إدارة الدعوى. غير أن الدراسة تشير إلى وجود حاجة تشريعية إلى مزيد من الوضوح في تحديد صلاحيات هذا المكتب، والنص صراحة على دوره في اقتراح الوساطة وإدارة إجراءاتها بما ينسجم مع روح القانون ومقاصده. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير الإطار التنظيمي للوساطة في قطر عبر إصدار لوائح تنفيذية أو تعديلات تشريعية تمنحقاضي إدارة الدعوى سلطة صريحة في اقتراح الوساطة وعقد اجتماعات تحضيرية مع الخصوم إضافة إلى دراسة إمكانية جعل الوساطة إلزامية في بعض أنواع الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة أو المتكررة. وتخلص الدراسة إلى أن ترسيخ الوساطة في النظام القضائي القطري يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع الفصل في النزاعات، وتعزيز بيئة الاستثمار، وترسيخ ثقافة العدالة الرضائية في إطار قانوني ومؤسسي متطور .