Economic Damages and Compensation Thereof under Qatari Competition Law

تتناول هذه الدراسة موضوع الأضرار الاقتصادية والتعويض عنها في إطار قانون المنافسة، من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع القطري وبعض التشريعات المقارنة، بهدف بيان مدى كفاية وفاعلية النصوص القانونية القطرية في التصدي لهذا النوع من الأضرار الاقتصادية والتعويض عنها. وقد قسمت الدراسة إلى فصلين يستعرض الفصل الأول ماهية الأضرار الاقتصادية، بدءاً بتحديد مفهومها وعلاقتها بقواعد المنافسة، ثم تحليل كيفية تنظيم الحماية منها في التشريعات المقارنة مثل القانون الأمريكي والفرنسي والمصري، والجزائري. كما يتناول نطاق تطبيق هذه الأضرار الاقتصادية، من خلال عرض صور الممارسات الضارة بالمنافسة التي تفضي إلى أضرار اقتصادية، ومن ثم بيان الاستثناءات التي قد ترد على هذه الأضرار في بعض الحالات التنظيمية أو القانونية. ويركز الفصل الثاني على التعويض عن الأضرار الاقتصادية، من خلال دراسة الأساس القانوني للمسؤولية المدنية في هذا السياق، وتحديد أركانها، لا سيما ركن الضرر وعلاقة السببية. كما يناقش آليات تقدير التعويض سواء من خلال القضاء أو الأجهزة المختصة، مع الإشارة إلى التحديات العملية في إثبات الضرر وتحديد قيمته ويتناول أيضا دور جهاز حماية المنافسة، من حيث الوسائل الوقائية التي يعتمدها لمنع وقوع الأضرار الاقتصادية، وتفعيل دوره الرقابي في حماية المصالح العامة والخاصة، بما يعزز من فاعلية النظام القانوني في التصدي للممارسات المناهضة للمنافسة. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير النظام القانوني القطري من الناحيتين التشريعية والرقابية، بما يضمن توفير حماية فعالة وتعويض عادل للمتضررين من الأضرار الاقتصادية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.