Legal Liability for Arbitrary Pre-Trial Detention under Qatari and Comparative Law

تطرقت هذه الدراسة الى المسؤولية القانونية عن الحبس الاحتياطي التعسفي في التشريع القطري بصورة مقارنة مع كل من التشريع المصري والتشريع الفرنسي، وفي خضم هذه الدراسة تعرض الباحث الى مفهوم الحبس الاحتياطي في الفقه وما دلت عليه الإجراءات القضائية في تعاملاتها في موضوع الحبس الاحتياطي، وتبين من خلال الدراسة أن الحبس الاحتياطي من المفترض أن يكون إجراء استثنائي ولا يتم الأخذ به الا في حدود ضيقه وذلك لما لهذا الاجراء من مساس بحرية الافراد التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية. استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن حيث انتجت الدراسة مجموعة من النتائج من ضمنها نتيجة رئيسية: وهي قصور ملحوظ في القانون القطري من ناحية تنظيم الحبس الاحتياطي وضمانات التعويض عنه، مقارنة بما هو معمول في التشريعات المقارنة، ولم يقتصر الحبس الاحتياطي على الجنايات بل تضمن الجنح ايضاً وهو ما يشكل تهديد صارخ لحرية الافراد. ومن هذا المنطلق خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من ضمنها التمني على المشرع القطري أن ينص صراحة على تعريف للحبس الاحتياطي وحصر الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي مثل الخشية من الهرب أو العبث بالأدلة، وتوصي الدراسة أيضاً بإدراج نص صريحفي قانون الإجراءات الجنائية يقرر حق التعويض المادي والنفسي والأدبي، وتتحمل الدولة ذلك التعويض على أن يكون لها الحق في الرجوع على الموظف أو القاضي في حالة التعسف أو سوء النية.