Establishing the legitimacy of possession as a reason for acquiring ownership: A comparative study

يعتبر موضوع الحيازة من المواضيع المثيرة للجدل والنزاع، حيث يعتبرها البعض بمثابة غصب أموال الغير والاعتداء عليها. إلا أن عند البحث المكثف في موضوع الحيازة وجدت الكثير من الآراء الفقهية والأسانيد التي تبرر مشروعية الحيازة كسبب مكسب للملكية، خصوصاً لدى فقهاء المالكية الذين أفردوا مساحة واسعة في دراسة موضوع الحيازة وتأصيل مشروعية الأخذ بهذا النظام لعدة أحاديث وأسانيد، ثم يليهم باقي المذاهب الفقهية الذين أخذوا بمشروعية الحيازة لكن بأسانيد تختلف عن المذهب المالكي. إن الاعتراف بمشروعية الحيازة من شأنه أن يحافظ على استقرار المعاملات ومحافظة على النظام الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، ويعتبر حماية للوضع الظاهر وتشجيع الأفراد على حماية حقوقهم وإعمارها. وتعود نشأة نظام الحيازة للقانون الروماني ثم القانون المدني الفرنسي الذي وضع الصورة النهائية للحيازة، حتى وصل الأمر للقوانين المدنية الحالية، ومن ضمن هذه القوانين الحديثة القانون المدني القطري الذي كان لا يعترف بالقانون السابق بهذا النظام، أصبح الآن يأخذ بنظام الحيازة مع صدور القانون الجديد رقم 22 لسنة 2004 ونظم له نصوص خاصة ضمن إطار معين.